الاقتراح الجديد يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها: يمكن لفِرَق مشاريع العملات المشفرة جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار، وذلك بموجب بعض الشروط، لكن على الأقل هذا شيء. والأفضل من ذلك، بعد ثلاث إلى خمس سنوات، يمكن للرمز الرمزي (Token) أن يتخلى عن صفة "الأوراق المالية" شريطة أن يكون المشروع قد حقق درجة كافية من اللامركزية واكتسب مستخدمين حقيقيين. الأمر الذي قد يكون بمثابة تغيير جذري للعديد من الشركات الناشئة التي كانت تقوم بمخاطرات تنظيمية كبيرة أو هاجرت إلى الخارج نهائيا.
أتذكر بداية عصر التمويل اللامركزي (DeFi) عندما كان معظم البروتوكولات تُطلق بوصفها عروض أوراق مالية عالية المخاطر، لأن الرموز ال
رمزية الخاصة بها كانت تُستخدم في البداية في المقام الأول كأدوات استثمارية. مع هذا الإطار الجديد، قد تضع SEC جسرًا: أمن للمستثمرين أولا، ثم حرية للاستخدام الفعلي لاحقًا.
بالطبع، هناك أيضًا بعض الانتقادات:
- 75 مليون دولار؟ قد يكون هذا مبلغًا ضئيلًا بالنسبة للعديد من المشاريع.
- الالتزامات الإعلامية остаются صارمة، وليس كل فريق صغير قادر على تحملها.
- كيف ستعرف SEC أصلًا ما هو "اللامركزية الكافية"؟ ستناقش الأمور هنا plenty من النقاشات.
ومع ذلك، مقارنةً ببلدان أخرى، فإن SEC تتخذ هنا نهجًا عمليًا للغاية. بينما سويسرا سبقتهم بقانونها الخاص بتكنولوجيا DLT، وتمتلك أوروبا clarity مع MiCA بدءًا من عام 2024 فقط، تحاول الولايات المتحدة here إيجاد طريق وسط من خلال قرارات فردية ذات هيكل أكثر وضوحًا.
هل سينجح هذا النموذج؟ لا يزال مجرد اقتراح، لكن إذا أثبت نجاحه، فقد يكون له تأثير عالمي. عالم العملات المشفرة يشد الأنامل آملًا، لأن المزيد من اليقين القانوني سيكون بمثابة نعمة لهذا المجال الديناميكي.
📰 اقرأ أيضًا
→ هجمات الذكاء الاصطناعي على البيتكوين: لماذا يبحث المطورون الآن عن الثغرات→ بيتكوين: مستوى الدعم الحاسم قد ينهي سوق الدببة→ Bitcoin يصل إلى لحظة حاسمة: المتوسط المتحرك 50 أسبوعًا作为新 صحوة صعودية